اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد.که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز سخت آزارداده و میدهد. اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد.که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز سخت آزارداده و میدهد.

مثلأ درشماره های چهارم وپنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری منتشره در سال 1338 در سرنوشتارخود به اطاله دادرسی پرداخته وآنرا معضل عدلیه وقت اعلام کرده است. و یا قسمتی از متن سخنرانی ریاست ارجمند قوه قضاییه حضرت آیـت الله شاهرودی در تاریخ 15/11/83 درنشست شورای معاونان دادگستری استان تهران که در باره اطاله دادرسـی فـرموده اند : اطاله ی دادرسی یکی از مهمترین مسائلی است که دامنگیر دستگاه قضایی است ومنـشاء تضـییع حقوق وعدم رضایـت مـندی کسـانی میـشود کـه دستـگـاه قـضـایی به آنها خدمت میکند . اطاله ی دادرسی یکی از بحثهای مهمی است که هم منشاء تضییع حـقوق است وهم سبب میشود که خدمات قضایی ، خوب تلقی نـشود وهمچنین منـشاء اعـمال غـرض میــشود ... کثـرت پــرونـده ها یکـی ازعـوامل مهم اطاله دادرسی است ... بنابراین اطاله دادرسی از دغدغه های مهم ریاست محترم وارجمند قوه قضاییه وسایـر مسئـولین قضایی میباشـد وکوشش وافــر دارند کـه این معضل کهنه ولاینحل تشکیلات قضایی را ،که چونان زخمی کهنه بر بدنه تشکیلات قضایی ایران خودنمایی میکند به هر نحوممکن مهـــار، ودرمان نمایند. اندیشمندان دانش حقوق وصاحبان تجارب علم قضا نیز در این وادی بلحاظ احساس مسئولیت ، چه ازدید تئوری وچه ازنظرتجربی مطالبی را دراین رهگذر بازگو نموده اند. که اگر تئوری وتجربه با یکدیگر تلفیق میشدند ومورد بهره برداری قوه مقننه قرارمیگرفتند شاید اکنون با معضلی بنام اطاله دادرسی روبرو نبودیم ویا اگر هم داشتیم در این حد نبود.درهرصورت درد اطاله دادرسی ، نیازدارد با کوشش ومساعی قواهای مقننه ومجریه واصالت ذاتی قوه قضاییه درمان شود.

دادرسی

دادرسی به معنی اعم آن عبارت است از رشته ای ازعلم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی ،صلاحیت مراجع قضایی ،تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی واجراء تصمیمات دادگاهها میباشد که درفقه به آن علم القضاء گویند.ودادرسی به معنی اخص آن مجموعه عملیاتی است که بمقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی بکار میرود،مانند مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوی معین بکار برده میشود.(ترمینولوژی حقوق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی 1367 )

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصولی در باب نحوه دادرسی ذکر گردیده .مثلأ دراصل سی ودوم قانون اساسی آمده است « هیچکس را نمیتوان دستگیرکردمگربه حکم وترتیبی که قانون معین میکند.درصورت بازداشت ،موضوع اتهام باید با ذکردلایل بلا فاصله کتبأ به متهم ابلاغ وتفهیم شود وحداکثرظرف مدت بیست وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصول طبق قانون مجازات میشود.»ویا اصل سی وچهارم « دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهرکس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید،همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آنرا داردمنع کرد» ویا اصل سی وششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد » و یا اصل سی وهفتم «اصل برائت است وهیچکس ازنظر قانون مجرم شناخته نمیشود،مگر اینکه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد» ودر قوانین عادی نیز موارد عدیده ای درباب رعایت تشریفات دادرسی ذکر گردیده است که عدم رعایت آنها میتواند منجر به اطاله دادرسی در تشکیلات قضایی اعم از دادسرا ودادگاه گردد.بطور خلاصه غرض از اطاله ،مدت زمان نامتعارفی است که جهت یک پرونده قضایی ،وقت قضات وکارمندان دادسرا یا دادگاه خارج از حد معمول مصروف آن میگردد،که بعضاًً این طولانی شدن روش رسیدگی به پرونده ها معلول عواملی میباشد که درتشکیلات قضایی ویا خارج از آن شناخته شده و یا نا شناخته و نامرئی است.

عوامل اطاله دادرسی

با عنایت به گسترش روابط اجتماعی افراد جامعه وناهنجاریهای موجود در جامعه بطور کلی وناآگاهی مراجعین به تشکیلات قضایی ، ازنحوه واقدامات قضایی وپیچیدگی وگستردگی اقدامات وعملیات قضایی و وابستگی برخی ازاقدامات قضایی به دستگاههای اجرایی اعم ازدولتی وغیر دولتی ،عوامل متعددی در اطاله دادرسی نقش دارنـــد البته باید به این نکته اذعان نمود مواردی که در اطاله ی دادرسی نقش دارند درهرحوزه قضایی ، شکل وشمایل خاص خودش را دارد وجهت شناسایی کلیه موارد اطاله ی دادرسی بایـد هـر حـوزه قضایـی ، بطـور مجزا مورد مطالعه ی آسیب شناسی قرار گیرد. واگر روساء حوزه های قضایی در سطح بخش وشهرستان واستان به حوزه ی قضایی خود از دید چشمان یک منتقد نگاه کنند ، یقیناً موارد مبتلی به را تشخیص خواهند داد ، وجهت رفع موارد اطاله ی دادرسی ،بجای استفاده از روش مدیریت بازآفرینی میتوانند از روش مدیریت آفرینشی ، و دخیل نمودن مدیریت دانایی واستفاده بهینه ازکلیه پتانسیلهای موجود انسانی ،در زیرمجموعه خود ،کمال بهره برداری را نمایند. چرا که در مدیریت بازآفرینی نمی توان مسائل ومشکلات مستحدثه روزمره را حل وفصل کرد وبر این اساس اصلاً مشکلی نباید حادث گردد ولی میتوان به مدیریت آفرینشی وطریقه های آفرینشی جهت حل وفصل مسائل روزمره مستحدثه متوسل شد . نهایتاً بطور کلی میتوان موضوع اطاله ی دادرسی را به دو دسته عمده تقسیم نمود. که عبارتند ازاطاله دادرسی طبیعی وغیرطبیعی و در مجموع اطاله دادرسی در سه گروه مجزا قابل مطالعه میباشد.

1=اطاله دادرسی ناشی ازقانون(طبیعی )

2= اطاله دادرسی ناشی ازعـــوامل درون تشــکیلاتی قــــوه قضاییه

3= اطاله دادرسی ناشی ازعوامل بـرون سـازمانی قــوه قضاییه ( موارد اخیر غیر طبیعی میباشند)

اطاله طبیعی دادرسی ناشی از قوانین شکلی

حقوقدانان معتقدند که هدف از وضع قانون تامین آسایش وبرقراری نظم عمومی واجرای عدالت است. به همین دلیل اعتقاد راسخ دارند که قوانین، باید بگونه ای وضع شوند که درعین حفظ نظم وآرامش،عادلانه بوده وملت را بسوی تمدنی عالی ترواقتصادی پویا ومستحکم رهنمون کند وقوه قضاییه نیز وظیفه خطیر تظلم خواهی را بطورکلی بعهده دارد و مدیریت قضایی را باید بگونه ای طراحی کند که همه محاکم قضایی از سه اصل سهــولت دسـترسی وسـرعت ودقـت در رسیدگیهای قضایی برخوردار باشند.

اما باید به این نکته توجه داشت که درقوانین علی الخصوص قانون آیین دادرسی مدنی وقانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه رسیدگی قضایی از نظر شکلی به موارد ومسائلی اشاره گردیده که قضات مراجع قضایی ناگزیراز اجرای آنها هستند.که بعنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره میگردد،

الف= تعیین وقت رسیدگی درقانون آیین دادرسی مدنی

الف1= ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده ،آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه ودرصورتی که کامل باشد پرونده را باصدور دستورتعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی (ساعت وروز وماه وسال) راتعیین ودستور ابلاغ را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود. این ماده حکایت از الزام قانونی محاکم در اعطاء نوبت رسیدگی بطور منظم ومرتب مطابق با ظرفیت کار روزانه مرجع قضایی دارد بعبارت دیگر دعاوی مراجعین به ترتیب وصول وبر اساس اولین نوبتی که دفتر اوقات هر دادگاه ، امکان پذیرش دارد وقت رسیدگی تعیین میشود.دلیل صحت این امر نیز تکلیف قانونگزاردر رسیدگی به مواردی بدون تعیین وقت رسیدگی میباشد مانند قرار تامین خواسته ( ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379) البته درخصوص موجبات تعیین وقت طولانی درمحاکم میتوان به عدم تناسب رشد تشکیلات قضایی با رشد جمعیت و وضعیت خاص جامعه وپیچیدگی روابط اجتماعی ، ناشی از رشد تکنولوژی وزندگی ماشینی اشاره کرد. حال با توجه به ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به یک قاضی ،وتکلیف قانونگذار به تعیین وقت رسیدگی بر اساس ظرفیت روزانه ، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

الف2= ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی

الف3= مواد 96 و97 قانون آیین دادرسی مدنی

الف4= مواد 99 وتبصره ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی وغیره...

بطور کلی منظور از ذکر موارد فوق این است که تعیین نوبت و وقت رسیدگی در مراجع قضایی ناشی از حکم قانون (اراده قانونگزار)است ومدعی چاره ای جزمواجهه حضوری با مدعی علیه با تعیین وقت رسیدگی ازسوی قاضی مرجوع الیه ندارد،حتی اگر مراجعات روزانه به محاکم محدود به یک مورد باشد ومحکمه نیز در عین حال توان بالقوه رسیدگی روزانه به ده مورد ازاین قبیل پرونده ها را داشته باشد با توجه به تکلیف قانونگزار،چاره ای جز تعیین وقت رسیدگی ندارد.

ب= لزوم تعیین وقت درقانون آیین دادرسی کیفری

ب1= بند های ( ب وج) از مواد177 قانون آیین دادرسی کیفری که بصراحت دادگاه را مکلف به تشکیل جلسه رسمی واعلام به اصحاب دعوا نموده است.ایضاً ماده 190 قانون مذکور

ب2= مواد 86 و148 و149 و150 و169 و171 و172 و198 از قانون آیین دادرسی کیفری (که حکایت از تعیین وقت رسیدگی دارند ویا حداقل اینکه زمانبر میباشند)

ب3= مواد 140 و164 از قانون آیین دادرسی کیفری

ب4= ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد ومواد 112 الی 115 از قانون مارالذکر

عوامل درونی اطاله دادرسی درتشکیلات قضایی

1 =افزایش ضریب دقت در ارسال پرونده های بدوی به دادگاه تجدید نظر بمنظور رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه صادره .

بعضأ ملاحظه میگردد که پرونده ای برای رسیدگی به اعتراض (اعم از پرونده کیفری یا حقوقی) به دادگاه تجدید نظر ارسال میشود ولی بخاطر مسائلی از قبیل عدم ابطال درست و قانونی تمبر مرحله تجدید نظر و یا عدم وجود نسخه های ابلاغ شده دادنامه بطرفین ویا یکی از آنها و یا مشخص نبودن تاریخ ابلاغ ویا عدم تبادل لوایح میان تجدید نظرخواه وتجدید نظر خوانده و یا موارد دیگر ، دادگاه تجدیدنظر چاره ای بجز اعاده پرونده بدوی جهت رفع نقص موجود ندارد .هرچند که دراین خصوص ایرادی نیزبرقوانین شکلی وارد است وبا تصویب یک تبصره قانونی میتوان این معضل را حل نمود، ولی صرفنظر از این امرمیتوان فـرم مخصوص ارسال پرونده بدوی به دادگاه تجدید نظر را طراحی نمود.که درآنها اشاره به نسخه ابلاغ شده دادنامه ومیزان هزینه تمبر تجدید نظر خواهی وتاریخ ابلاغ دادنامه بطرفین و انجام تبادل لوایح و سایر موارد مورد نیاز نمود .بـدیهـی است که در صورت انجام چنین امری فرم دادگاههای کیفری با دادگاههای حقـوقی اندکی متفاوت خواهد بود.روند مثبت این قضیه صرفه جویی دروقت ارباب ورجوع ودادگاههای بدوی و تجدیدنظردر برخورد با موارد مذکور خواهد بود مضافأ اینکه از هزینه های زائد تحمیل شده برتشکیلات قضایی وصرف وقت مامورین پست قضایی جلوگیری خواهد شد.

2= فعال کردن سیستم بایگانی راکد :

ضرورت لزوم بازبینی پرونده های ارسالی به بایگانیهای راکد دادسراها و دادگستریها بوسیله قضاتی که از دقت فراوان برخوردار هستند چرا که بسیار فراوانند پرونده هایی که به بایگانی راکد ارسال میشوند به لحاظ مسائلی از قبیل عدم ابلاغ رفع ممنوع الخروج بودن فرد ویا عدم فک قرار وثیقه متهم پرونده ویا عدم اعلام سابقه محکومیت کیفری محکوم علیه به مراجع ذیصلاح ویا عدم ابلاغ رفع توقیف از وسیله نقلیه تحت تعقیب ویا وصول نامه آزادی متهم از زندان و.. . از مواردی است که باعث مراجعات فراوان مردم به تشکیلات قضایی میباشد.واگر بازبینی پرونده ها با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد بالطبع حضور مجدد ارباب ورجوع کمتر خواهد بود. و یا دررسیدگی به تعداد بسیار زیادی ازپرونده های مطروحه درمراجع قضایی ، بنا به دلایل وموارد مختلفی ، از طرف شاکی یا خواهان ، پرونده های موجود در بایگانی راکد ، یا جزء مستندات پرونده ی در حال رسیدگی قرار میگیرند ویا قاضی مرجوع الیه جهت اطلاع از اوضاع واحوال پرونده مطرح رسیدگی وحصول قناعت وجدانی نیاز به مطالعه ویا ملاحظه ی پرونده استنادی مورد نظردربایگانی راکد را پیدا میکند ، ولی بلحاظ عدم دسترسی بموقع به پرونده ، موجبات اطاله ی دادرسی بصورت ناخواسته فراهم میگردد که با ملاحظه فعالیت دادگاههای عمومی وانقلاب وبهم ریختن سیستم دادسرا درچند سال قبل ،مشاهده میگردد وضعیت بایگانیهای راکد فعلی در مراجع قضایی بسیار نابسامان گردیده. بنحوی که کنترل ، وبر روی نظم وقاعده قرار دادن پرونده های بایگانی راکد،( که هنوز تعداد زیاد&